کشور ایتالیا به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا همواره یکی از مقاصد اصلی مهاجران به شمار آمده است. در سال های اخیر وضعیت مهاجران در ایتالیا به یکی از مسائل مهم و حساس در این کشور تبدیل شده است.دولت ایتالیا سعی دارد تا شرایط و راهبردهایی را جهت ادغام اجتماعی و فرهنگی مهاجرین و بهبود وضعیت زندگی آنان فراهم سازد. در حالی که دولت ایتالیا، سعی در کمک به مهاجران دارد، اما در بسیاری از موارد با اعمال سیاست های سخت گیرانه از جمله دستگیری و اخراج مهاجران غیر قانونی به کشورهایشان، موجب برانگیختن اعتراضات و مخالفت هایی از سوی سازمان های حقوق بشر و جامعه بین المللی نیز می شود. بنابراین وضعیت مهاجران در این کشور، به عنوان یک مساله پیچیده و چالش برانگیز، همواره مورد بحث و توجه قرار می گیرد.
پس از جنگ جهانی دوم و از دهه ١٩۵٠ تا دهه ١٩۶٠، دوره رشد مداوم اقتصادی در این کشور آغاز شد. در این دوره که نه تنها سنگ بنای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایتالیا نهاده شد، بلکه تحولات مهمی در جامعه و فرهنگ نیز شکل گرفتند و ایتالیا از کشوری فقیر و عمدتاً روستایی به یک قدرت صنعتی جهان تبدیل شد. از این دوره، و به ویژه از دهه ١٩۶٠ به بعد، این کشور پذیرای مهاجرانی از کشورهای مختلف جهان شد، به طوری که بسیاری به امید دستیابی به کار، زندگی بهتر و فرصت های آموزشی به ایتالیا مهاجرت کردند. امروزه حضور گروه های مختلف مهاجر در ایتالیا، آن را به یکی از کشورهای با جامعه چند فرهنگی تبدیل کرده است.
در واقع، ایتالیای چند فرهنگی و چند قومیتی و ارزش های آن، یک نظریه مربوط به طیف چپ سیاسی نیست، بلکه یک واقعیت است که حتی در گزارشی توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (ocse) در سال ٢٠٢١ مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش نشان می دهد چگونه مهاجران، علیرغم برخورداری کمتر از خدمات رفاهی، بهداشتی و آموزشی، بیشتر از ایتالیایی ها در پرداخت مالیات مشارکت می کنند.امروزه بیش از پنج میلیون مهاجر در کشور ایتالیا زندگی می‌کنند و این کشور پس از آلمان (با بیش از ده میلیون مهاجر) و بریتانیا (بیش از شش میلیون مهاجر) و در کنار فرانسه و اسپانیا که پذیرای تعداد کم و بیش مشابهی از مهاجرین هستند، به یکی از مقاصد مهم مهاجرت تبدیل شده است. در مورد ایتالیا باید گفت که سهم مهاجران خارجی در رشد اقتصادی این کشور تقریبا ١۴۴ میلیارد یورو یعنی معادل نه درصد تولید ناخالص داخلی است. نرخ اشتغال خارجی های مقیم ایتالیا در حال حاضر ۵٧.٨ درصد است، که هنوز کمی کمتر از خود ایتالیایی ها (۵٨.٣) است. بیشترِ این اشتغال در بخش خدمات متمرکز شده است، در واقع این بخش بیشترین تعداد کارگران خارجی را به خود اختصاص داده است. به ترتیب، پس از حوزه کشاورزی (١٧.٩ درصد)، صنعت رستوران (٩.۱۶درصد) و حوزه ساخت و ساز (۱۶٫۳ درصد) پذیرای بیشترین تعداد کارکنان خارجی هستند.
هر ساله، بنیاد لئونه مورسا، در گزارش سالانه خود در زمینه اقتصاد مهاجران، تاثیر کار اتباع خارجی بر اقتصاد ایتالیا را محاسبه و بررسی می کند. این گزارش، با در نظر گرفتن شاخص هایی چون سلامت، آموزش، خدمات اجتماعی و کمک هزینه ها، میانگین هزینه های حضور خارجی ها یا تاثیر آن بر هزینه های عمومی را محاسبه و آن را با مالیات و سهمیه های تامین اجتماعی مربوط به آنان مقایسه می کند. به عقیده انریکو دی پاسکواله، پژوهشگر بنیاد لئونه مورسا، اهمیت این داده ها در این است که به از بین بردن کلیشه های مبنی بر این که حضور مهاجران در ایتالیا عمدتاً هزینه ای بردوش دولت است، کمک می کنند.ایتالیا کشوری است که با بحران پیری جمعیت مواجه است. شهرهای کوچک به طور فزاینده‌ای خالی از سکنه و نیروی کار می شوند. برای اولین بار در بیست سال گذشته، تعداد اتباع خارجی رو به کاهش است و این به دلیل دسترسی محدود آنها به امکانات رفاهی، اجتماعی و سیاسی است. با این حال، آینده ایتالیا بدون حضور مهاجران غیر قابل تصور است.
داده های به دست آمده حکایت از عدم تعادل نسبی شهروندان پیر و جوان دارند. کاهش ۴.۶ میلیونی جمعیت جوان این کشور (از ١٩.٢ درصد به ٢٣.٨ درصد) به معنی کاهش روزافزون افراد بین بیست تا پنجاه سال و به تعقیب آن، کاهش نیروی کار است و می توان گفت که حضور مهاجران این کسری را تا حدی جبران کرده است. اگر نگاهمان را نه تنها به مهاجرانی که با قایق به سواحل ایتالیا رسیده (ده ها هزار نفر در چند سال اخیر) و متعاقباً در مراکز پذیرش مهاجران اسکان داده می شوند، بلکه به همه اتباع خارجی (بیش از پنج میلیون نفر) بیندازیم، می توانیم اهمیت حضور حیاتی آنها را درک کنیم. در واقع، مهاجران هزینه ای بر دوش جامعه ایتالیا نیستند. مثلا از ١٣٠ میلیارد یورو هزینه کل مربوط به خدمات پزشکی، فقط ۶.١ میلیارد آن صرف مهاجران می شود. طبق آمار وزارت بهداشت، نیمی از پذیرش های بیمارستانی مربوط به جمعیت بالای شصت و پنج سال است، که تنها ١.٨ درصد آن را خارجی ها تشکیل می دهند. بنابراین حتی مدت زمان بستری شدن اتباع خارجی در بیمارستان کوتاه تر است و بیشتر به بخش کمک های اولیه و زایمان مربوط می شود.
امروزه تعداد فرزندان اتباع خارجی که در ایتالیا به دنیا آمده اند حدود یک میلیون نفر است. کودکانی که متولد و بزرگ شده ایتالیا هستند اما چهره هایشان نشانی از سرزمین های دوردستی چون غنا، سومالی و نیجریه دارد. کودکانی که هر یک با لهجه شهری که در آن بزرگ شده اند صحبت می کنند. امروزه آنها، بیش از ده درصد کودکانی که به مدرسه ایتالیا می روند را تشکیل می دهند. بر اساس گزارش بنیاد مورسا، شش میلیارد از مجموع پنجاه و هشت میلیارد یورو هزینه خدمات آموزشی صرف فرزندان اتباع خارجی می شود. بنیاد فوق الذکر، حضور این کودکان را به نفع پایداری سیستم آموزشی می داند، چرا که در صورت عدم حضور آنان، مدارس کشور، تحت تاثیر بحران کاهش جمعیت با آسیب های جدی مواجه خواهند شد. علاوه بر این، در سال تحصیلی ۲۰۱۹/۲۰۲۰ برای اولین بار، شمار دانش آموزان خارجی ثبت نام شده در دبیرستان ها، از شمار دانش آموزان ثبت نام شده در دوره های فنی و حرفه ای فراتر رفت.
در سال های اخیر، شمار کارآفرینان مهاجر نیز افزایشی ده درصدی داشته است. در ده سال بین ٢٠٢١ - ٢٠١١، شمار مهاجران، رشدی سی و دو درصدی داشته است، در حالی که جمعیت ایتالیایی ها حدود نه درصد کاهش یافته است. بیشترین میزان این تغییرات جمعیتی در مناطق شمالی و مرکزی و در حوزه های مربوط به ساخت و ساز، تجارت و صنعت رستوران مشاهده می شود. در واقع این افزایش نیروی انسانی، مزایای مختلفی برای این کشور دارد. به عنوان مثال در سالهای اخیر، ایتالیا حدود ٣.٧ میلیارد یورو از طریق مالیات بر درآمد اتباع خارجی ساکن این کشور به دست آورده است. بر اساس یافته ها، مهاجران عمدتاً برای امرار معاش هزینه می کنند. مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده این هزینه ها افزون بر ٣.٢ میلیارد یورو است که معادل سه درصد کل مبلغ به دست آمده در ایتالیا است. ٣.٣ میلیارد یوروی دیگر نیز از طریق مالیات بر کالاهای مصرفی مختلف از تنباکو تا خودرو و از جمع آوری زباله تا هزینه تماشای تلویزیون و غیره به دست می آید.
با توجه به اینکه تنها چهارده درصد از خارجی ها صاحب خانه هستند، مجموع مالیاتهای مربوط به املاک، خدمات جمع آوری پسماند و برق و گاز به حدود دو میلیارد می‌رسد. از سوی دیگر، داده ها بیانگر آن است که سالانه اتباع خارجی مقیم ایتالیا حدود دویست میلیون یورو بابت صدور و تمدید اجازه اقامت (٢.٣ میلیون مورد) و همچنین کسب شهروندی (١٣١٠٠٠مورد در سال ٢٠٢٠) مالیات پرداخت می کنند. همچنین، طبق گزارش سال ٢٠٢٢ سازمان ملی تامین اجتماعی ایتالیا، مالیات پرداخت شده از سوی اتباع خارجی حدود شانزده میلیارد یورو اعلام شده است. در مجموع، درآمد های محاسبه شده بالغ بر ٢٨.٢ میلیارد یورو است که در مقابل هزینه های ۲۶.۲ میلیارد یورویی، با تراز مثبت ۱.۴ میلیارد یورو مواجه هستیم.
همچنین بنیاد مورسا در گزارش خود می نویسد: «ایتالیا برای بازگشت به سطح اشتغال قبل از شیوع کرونا به حدود پانصد و سی چهار هزار کارگر نیاز دارد. در حال حاضر و با محاسبه شمار کارکنان خارجی، نیاز به نیروی کار خارجی بالغ بر هشتاد هزار نفر است. سهم باقی مانده از کمبود نیروی کار می‌تواند از طریق تقویت و توسعه حضور زنان و جوانان در این زمینه جبران شود.
با توجه به اینکه کشور ایتالیا یکی از پیرترین جمعیت های جهان را دارد، بحث مراقبت خانوادگی که از اجزای مهم مراقبت طولانی مدت به حساب می آید، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این کشور، اتباع خارجی، به ویژه زنان، به عنوان اصلی ترین مراقبین خانوادگی، عهده دار این امر شده اند. علاوه بر این، می بایست نقش اساسی خارجی ها در حوزه پزشکی و سلامتی را نیز در نظر گرفت و برای درک بهتر این موضوع، کافی است، به عنوان مثال، به ورود دهها پزشک کوبایی به شهر کوزنتسا واقع در استان جنوبی کالابریا اشاره کرد، که سال گذشته برای کمک رسانی و حمایت از نظام پزشکی ناکارآمد کالابریا وارد ایتالیا شدند. این شواهد نقش حیاتی ارتش نامرئی پزشکان، پرستاران و متخصصانی را نشان می‌دهد که یا در کشورهای خود آموزش دیده اند و سپس به ایتالیا مهاجرت کرده اند و یا فرزندان مهاجرین هستند و در ایتالیا متولد شده و آموزش دیده اند. همچنین بر اساس برآوردهای انجمن پزشکان خارجی در ایتالیا، حدود هفتاد و هفت هزار پزشک و پرستار خارجی ساکن ایتالیا هستند که هنوز تابعیت ایتالیایی ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند در فراخوان های عمومی بیمارستان ها شرکت کنند و مجبور به کار در بخش خصوصی هستند.
با توجه به آنچه گفته شد، بسیاری معتقدند که «نه گفتن» به ایتالیای چند فرهنگی- قومیتی و مخالفت با آن، مانند مقاومت در برابر گذشت زمان است. آمار و ارقام به ما می گویند که بدون حضور مهاجرین، کشور به سرعت فرو خواهد ریخت، کارخانه ها تعطیل شده، شرکت های ساخت و ساز به شدت آسیب دیده و حتی از حرکت باز می ایستند. بسیاری از کارشناسان، مهاجران را مانند چرخه حرکت این کشور می دانند که می توانند مهارت ها و دانش خود را به بخش هایی که با کمبود پرسنل واجد شرایط مواجه هستند انتقال دهند. علاوه بر این، آنها می توانند با ایجاد مشاغل و فعالیت های اقتصادی جدید، به رشد اقتصادی ایتالیا کمک کرده و از رکود آن جلوگیری کنند.به طور خلاصه می توان گفت که مهاجران، فقط نیروی کار نیستند، بلکه بخشی اساسی و پویا از جامعه ایتالیا هستند که به طرق مختلف در پیشبرد فرهنگ، اقتصاد و جامعه این کشور موثرند و با ایجاد پل هایی بین ایتالیا و کشورهای خود، به تقویت و توسعه روابط بین المللی نیز کمک می کنند.
منبع:
نظر شما